English | شنبه 7 اسفند 1395
تاریخچه وسیر تحولات بانکداری

           تشکیل بانک مرکزی

 

           صرافی           

           بانکداری

           تشکیل بانک مرکزی         

 

          

  

  بانکداری در جهان زمانی آغاز شد که داد و ستد و مبادله کالا( غیر از مبادلات جنس به جنس ) بین مردم شروع و حتی با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد نیاز به خدمت موسسات بانکی محسوس تر گشت و احتیاج به یک وسیله پرداخت سنجش ارزش ها و به ویژه وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب می کرد که این فعل و انفعال توسط موسساتی بنام بانک انجام گیرد .
کلمه بانک اصطلاحی است قدیمی که از واژه آلمانی bank به معنای نوعی شرکت اخذ و رواج یافته و شاید هم از کلمه banco که یک لغت ایتالیایی و به معنای نیمکت صرافان بکار برده می شد اشتقاق یافته است . در هر حال بانک یا همان موسسات صرافی آن روز با همان نام و روش کهن به تدریج سازمان یافته و مرکز کلیه فعالیت های پولی و اعتباری بانک های امروزی شده اند.

 

1- بانکداری در دوره قدیم
الف_ بابل: در امپراطوری بابل معاملات به شیوه ابتدائی آن رواج داشت و حتی در قوانین حمورایی مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده های تجاری ذکر و دستوراتی درباره سرمایه گذاری آمده است.
در شهر بابل  تجارتخانه ها و بانک های بزرگی وجود داشت که دادن  حواله ، برات و نیز گرفتن ربح معمول بود و میزان ربح 20% بوده و درمواردی به صدی چهل تا چهل و سه می رسید .

معابد این شهر در حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح به عملیات بانکی محدودی مبادرت می ورزیدند و  در مقابل و ثیقه اموال غیر منقول پول به عاریت می دادند .

ب _ یونان: در کشور خدایان و ارباب علاوه بر بانک های خصوصی بعضی از معابد هم به کار صرافی اشتغال داشتند . سپرده های مردم را پذیرفته و به اشخاص یا شهرها وام اعطا می کردند .  از جمله معبد دلفی  بود در شهر افسن و بعلت جنگ های مداوم داخلی ، معابد مطمئن ترین محل برای نگاهداری و حفاظت اموال گرانبها و پرارزش به شمار می آمد.

پ _ایران :قبل از دوره هخامنشی ، بانکداری به طرز ابتدائی مرسوم ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشیان بازرگانی رونق یافت  و پول مسکوک رواج یافت .  معروفترین این بانک ها  اجیبی بود که به  مهاجرین یهودی مقیم بابل تعلق داشت و کلیه امور بانکی از قبیل سپرده ، اعطای وام ورهن گرفتن املاک می پرداخت و سرمایه آن برای خرید و فروش منازل ، احشام ، غلامان کشتی های حامل کالا بکار می افتاد.

ت_رم : در اوایل تاسیس دولت رم که وصول مالیات ها به شکل مقاطعه به اشخاص واگذار می شد مامورین غالبا" به شهر ها و موسسات دولتی وام می دادند . در واقع  به نوعی بانکداری مبادرت می ورزیدند . بانکدارهای رومی گذشته از تبدیل پول های خارجی به پول های کشور و تعیین عیار آن ها و قبول سپرده و دادن  وام ، کار صندوق داری را هم برای مشتریان خود انجام می دادند.
عملیات بانکی بانکداران رومی از بیشتر جهات شبیه به بانکداری کنونی و عبارت بود از افتتاح حساب جاری و مد ت دار به نفع افراد، پرداخت بهره به سپرده های مدت دار ، دادن قرضه بانکی اعم از مصرفی و تجارتی با بهره های متفاوت،رهن و صدور اعتبار نامه نجاری و غیره .

ث _چین : در چین نیز حدود قرن ششم قبل از میلاد بانکداری رواج داشته و اختراع کاغذ ( در حدود 105 سال قبل از میلاد ) در چین از نظر استفاده در عملیات بانکداری اهمیتی بسزا یافت زیرا همین کشف بود که برای اولین بار تهیه اسناد بانکی ، تنظیم محاسبات و نگهداری حساب ها و نقل و انتقال اسناد را به صورتی ارزان و ساده مقدور ساخت .


2- بانکداری در قرون وسطی ( از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی)

در قرون وسطی بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و امپراطوری روم وجود داشت عملا از بین رفت و پس از سقوط رم یک سیری قهقرائی در عملیات بانکی و سایر مظاهر تمدن بشری پیدا شد . عرف بانکداری با انجام برخی عملیات بانکی توسط اقوام مختل بخصوص یهودی ها که با استعداد طبیعی این قوم که بیشتر به  فعالیت های بانکی پرداخته بودند، حیات تازه ای یافت ولی با مخالفت و تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربح از افراد و منع مشروط آن درقوم مذهب یهود  قرار گرفت. در مذهب یهود منع دریافت بهره منحصرا" به منع دریافت ان از هم کیشان یهودی تعبیر شده، بنابراین عملیات صرافی و بخصوص دریافت بهره در مقابل دادن قرضه از افرد غیر یهود بالامانع رواج یافت .


3- بانکداری در دوره جدید( از قرن پانزدهم به بعد )
دوره جدید با پیشرفت تدریجی تجارت و داد ستد در سواحل دریای مدیترانه بخصوص در شهر های ونیز و فلورانس شروع شد و کشف امریکا و راههای دریائی جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب کم کم دامنه فعالیت اقتصادی از سواحل دریای مدیترانه به کشور های سواحل اقیانوس اطلس مانند فرانسه _ اسپانیا_ پرتقال و انگلیس گسترش پیدا کرد . این پیشرفت توام با استفاده روز افزون از خدمات بانکی و نتیجتا" ازدیاد حرفه بانکداری بویژه در شهر ونیز بود .با ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و آثار پولی در کشور های مختلف اروپائی از یک طرف و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح بر اثر فتوای جان کالون رهبر پروتستانها از طرف دیگر ونیز افزایش فعالیت های بانکی و تکامل آن در فلزات قیمتی و نقل و انتقال وجوه از نقطه ای به نقطه ای دیگر و تسعیر پولهای خارجی بود با نشر اسکناس تبدیل پذیر به فلز ( طلا و نقره ) بصورت صد در صد باعث رونق بانکداری گردید و محلی برای قبول سپرده های نقدی مردم  و دولت شد پراخت وام و اعطای اعتبار توسعه پیدا کرد و چک ( پول بانکی ) کم کم جز پول های در گردش شد . فعالیت  و قدرت پولی این بانکداران به قدری توسعه پیدا کرد که حتی به پادشاهان ( حکام ) قرض می دادند و همین توسع فعالیت و استفاده بیش از حد اعتبارات بانکی به ورشکستگی های متعددی در نیمه دوم قرن هفدهم میلادی منتهی شد و بالاخره منجر به وضع مقررات قانونی دایر به نفع عملیات بانکداران خصوصی در نشر اسکناس و ایجاد بانک های عمومی ( بانک های مرکزی ) در این آزمون گردید .


4- تشکیل بانک مرکزی
در پی گذشت زمان و رشد بی رویه بانک های ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولت بر عملیات بانکی موجب گردید تا بانک ها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری و پرداخت وام تجاوز کرده و حتی حمایت مالی شرکت های سهامی را بدون محدودیت و بی توجه به عواقب آن در سیستم بانکی پذیرا شوند.
تندروی در اعطای اعتبارات و زیاده روی در پرداخت وام سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانک ها یکی پس از دیگری گردید بطوریکه دخالت  نظارت دولت را مستقیم در کار بانکداری الزاما" عملی گردانید .

نیاز جوامع به برپائی بانک های تخصصی که معلول رشد صنعت و پیشرفت اقتصاد کشور ها بود سبب شد که در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی ، انتشار اسکناس را هم بطور انحصاری با تاسیس ( بانک ناشر اسکناس ، بانک مرکزی) بر عهده بگیرد  و نظارت مستقیمی هم از طرف قانونگذار بر بانک های ناشر اسکناس نیز اعمال گردد. با این روش قانونی تعدد بانک های ناشر اسکناس سیر وحدت را طی کرد .

بعد از جنگ جهانی اول بحرانهای پولی در کشور های مختلف موجب اعتقاد بیشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسکناس شد .از اوائل قرن بیستم کشورها پذیرفتندکه وجود بانک ناشر اسکناس  یا بانک مرکزی در هر کشوری می تواند با حفظ ارزش پول و تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاست های پولی و نظارت بر عملیات کلیه بانک های تجاری و تخصصی از بروز بحران های پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی را در رشد با توسعه اقتصادی کشور ایفاد نمایند.

 

بانکداری در ایران

1- صرافی

  احتیاج روزانه مردم به تعیین وزن و عیار مسکوکات که در ادوار مختلف تاریخ در مبادلات رایج بوده بعلاوه رواج پولهای مختلف بدون آشنائی افراد به کسانی که در خصوصیات مسکوکات( عیار و بار ) و مسائل مربوط به آن بصیر بوده و وقت خود را به این کار اختصاص دهند ضروری می نمود . در دوره های صلح و آرامش توسعه روابط تجاری میان شرق و غرب و امنیت صرافی از حیث کیفیت و کمیت راه تکامل را پیمود و عده شاغلین به این حرفه و سرمایه گذری آنان مرتبا" افزایش میافت تا جائی که در اغلب شهر های ایران چه خود چه نمایندگان آنان فعالیت داشته و حتی بعضی از صرافان که از قدرت مالی و معروفیت بیشتری برخوردار بودند با گشایش حساب در بانکهای بزرگ خارجی با تعیین کارگزار در خارج و فرستادن نماینده به مراکز عمده تجارت ، دایره عملیات خود را در بازرهای بین المللی بیش از گذشتگان خود توسعه دادند . از مرکز عمده تجارت در آن ایام که موجب فعالیت صرافی گردید می توان به ترتیب درجه اهمیت شهر های تبریز، مشهد ، تهران ، اصفهان شیراز و بوشهر را نام برد.

 

عملیات صرافی
عمده ترین عملیات صرافی عبارت بود از تسعییر پول ها و معاملات بروات و رواج بیجک ( اینگونه اسناد با همان مشخصه که بعد ها در قانون تجارت ایران تعریف و تحدید شده در آن زمان رواج داشته است )

بیجک ( کلمه ای است هندی ) سندی بوده که صرافان ضمن صدور آن وصول مبلغی را اعلام داشته اند که در کوتاه مدت با عند المطالبه تعهد پرداخت وجه آن را می نمودند. قدرت رواج آن بر حسب میزان معروفیت و اعتبار طرف صادر کننده ( متعهد ) بوده است .

رواج بیجک در صرافی بخاطر توسعه و رونق بازرگانی و عدم نشر اسکناس بود زیرا تا سال 1266 که در ایران اسکناس انتشار نیافته بود مسکوکات فلزی تنها وسیله مبادله وفعل و انفعال پولی بوده است  بنابراین بیجک علاوه بر آنکه سود سرشاری عاید صرافان می کرد وسیله ای برای رفع مضیقه پولی بازار نیز بوده است .


2- بانکداری
1-2 اولین بانکی که در ایران تاسیس شد « بانک جدید شرق » بود که مرکزش در لندن و حوزه عملیاتیش مناطق جنوبی آسیا بود این بانک بدون تحصیل هیچگونه امتیازی در سال 1266 شمسی (1888 میلادی ) در شمال شرقی میدان توپخانه در محل بانک بازرگانی ( تجارت فعلی ) شروع به فعالیت کرد و برای جلب مشتریان در شروع فعالیت به حسابجاری معادل 2/5% و به حساب سپرده های ثابت به مدت 6ماه 4% و یکسال 6% سود می داد.بانک با این اقدام خود در بازار پولی 12% از نرخ بهره را پایین آورد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله عهده خرانه بانک برای مبالغ بیش از 5 قران و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1267 در مقابل دریافت 20000 لیره انگلیسی کلیه شعب و اثاثیه بانک را به بانک شاهی واگذار نمود .
2-2 بانک شاهی ایران : صرافی ایران در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک جدید شرق برخاستند ولی قبل از آنکه نتیجه قطعی و نهائی این رقابت حاصل شود حریفی زورمند جای بانک جدید شرق را گرفت و این حریف بانک شاهی ایران بود که مبتکر آن پاول جولیوس رویتر در مقابل پرداخت 40000 لیره امتیاز بزرگی برای مدت 70 سال جهت کشیدن راه آهن ، حق انحصاری بهره برداری از کلیه معادن ( جز طلا و نقره و سنگ های قیمیتی ) ، تاسیس بانک و غیره از دولت ایران گرفت ( 25 ژوئیه 1872 برابر با 10 مرداد 1251 شمسی ) و این امتیاز بعدا" لغو و امتیاز دیگری که اساس آن تاسیس بانک شاهی ایران بود  به مدت 60سال جایگزین آن گردید  یکی از مواد قراداد چنین بود:

« در صورتی که دولت علیه ایران بعد از این مصمم بشود که امتیاز بانک را یا امتیاز یک دستگاه اعتباری را از هر قبیل که باشد بدهد، آن امتیاز از امروز به حکم این قرارنامه محفوظ و ممهور و مخصوص است از برای این کمپانی که بر جمیع اشخاص و کمپانیهای دیگر حق رجحان خواهد داشت .


یکی از عملیات عمده این بانک حق انحصاری نشر اسکناس و رواج مشروط آن در ایران بود .


( این بانک بر طبق قراراداد تا بهمن ماه سال 1327 شمسی فعالیت داشت )
2-3 بانک استقراضی ایران: پس از واگذاری امتیاز تاسیس بانک شاهی ایران به رویتر یکی از اتباع روسیه به نام  ژاک بولیاکوف پیشنهاد تاسیس بانک استقراضی ایران را داد در سال 1269 شمسی با این شخص موافقت گردید که اجازه تاسیس انجمن استقراضی ایران به مدت 75 سال با حق انحصاری حراج عمومی به او داده شود و ضمنا" از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف گردید جزآنکه 10% عواید حاصله را به خزانه دولت بپردازد. بعدها انجمن استقراضی ایران تبدیل به بانک استقراضی ایران گردید.


بانک مزبور برخلاف بانک شاهی فقط قسمت های شمالی ایران را حوزه فعالیت خود قرارداه بود و کمتر  به امور بانکی در جنوب می پرداخت (د ر تاریخ 22 مرداد ماه سال 131 شمسی این بانک به دولت ایران واگذار شد )


2-4 بانک سپه : بانک سپه اولین بانک ایرانی است در چهاردهم اردیبهشت ماه سال 1304 در چند دکه واقع در گذر تقی خان با سرمایه اولیه آن به مبلغ 3883950 ریال موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران ارتشی بود تشکیل و شروع به فعالیت نمود .


3- اقدامات نخستین برای تشکیل بانک ملی ایران
فکر تشکیل بانک ملی با روش جدید بانکداری در ایران با فکر تشکیل یک بانک دولتی تواما"  ظاهر شد . ده سال قبل از تشکیل بانک شاهی ایران ( 1258 شمسی ) حاج محمد حسین امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ و روشن بین پیشنهادی تقدیم حکومت وقت برای ایجاد یک بانک ایرانی نمود که متاسفانه این پیشنهاد قبول نشد .

در پنجم آذرماه سال 1285 نمایندگان مجلس شورای ملی ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس یک بانک ملی را خواستار شدند و حتی جمعی از بازرگانان و صرافان تعهد مشارکت کردند تا این که اجازه تشکیل بانک صادر شدو اعلان آن چهار روز بعد انتشار یافت ولی عملا" اقدام مثبتی در جهت تشکیل آن به به عمل نیامد.


بطور خلاصه تا سال 1307 صرافی در ایران از زمان پیدایش بانک های خارجی بعلت رقابت رونق سابق را از دست داد و کلیه امور بانکی و اعتباری در اختیار بانک های خارجی در آمد. بازار پول و اقتصاد ایران تحت سلطه آنها قرارگرفت به طوریکه رقابت این موسسات با یکدیگر موجب تشنج و اختلال در اقتصاذ و تجارت کشور می گردید و همکاری آنها سبب بحران و تزلزل وضع موسسات داخلی می شد . منطقه جنوب تابع سیاست بانک شاهی ایران و منطقه شمال دستخوش تمایلات بانک استقراض بود و سیستم بانکی کشور به هیچ وجه برای مساعدت و یاری موسسات صنعتی مردم ایران که رد شرایط بسیار نامساعد مالی قرار داشتند آماده نبود .


در سال1306 شمسی دولت پس از مطالعات لازم لایحه قانون اجاره تاسیس بانک ملی ایران را در جلسه چهاردهم اردبیبهشت ماه برای تصویب، تقدیم دور هشتم قانونگذاری نمود . به این ترتیب بانک ملی ایران با سرمایه ای معادل 20000000 ریال که فقط 8000000 ریال آن پرداخت شده بود از روز هفدهم شهریور ماه 1307 شروع به کار نمود . عملیات بانک ملی ایران در ابتدای تاسیس عبارت بود از قبول سپرده های دیداری و مدت دار و پذیرش اسناد تجارتی داخلی و خارجی و دادن وام و اعتبار .


یکی از اقدامات مهم و اساسی بانک ملی برای خارج ساختن اقتصاد پولی ایران از دست بانک های خارجی تحصیل امتیاز نشر اسکناس در ازاء پرداخت مبلغ 200000 لیره انگلیسی به بانک شاهی ایران بود با این عمل حق امتیاز انتشار اسکناس از بانک مذکور سلب و مقرر شد تا کیله اسکناس های بانک شاهی تا پایان خرداد ماه سال 1310 از جریان خارج شود . بانک ملی ایران به موجب ماده پنج قانون اصلاح « قانون واحد و مقیاس پول » حق انحصاری انتشار اسکناس را برای مدت دو سال در اختیار گرفت . حدود فعالیت و ماهیت عملیات بانک ملی ایران پس از خرید انتشار اسکناس تغییر کلی یافت و به سرعت رو به توسعه نهاد .


بانک ملی ایران قبل از سال 1329 نقش بسیار حساس را در ایجاد و تکامل خدمات بانکی در ایران به عهده داشت و تا پایان جنگ جهانی دوم این موسسه تنها بانک عمده دولتی بود که به تشکیل شرکت ها و سازمانهای تجارتی اعم از دولت و غیر دولتی کمک های قابل توجهی نمود .. از سال 1329 به بعد بانک های خصوصی ایران با استفاده از مقررات قانون تجارت و به صورت شرکت سهامی تاسیس و شروع به فعالیت بانکی نمودند.با لایحه قانونی بانک ها مصوب سال 1333بانک های دیگری در ایران ، بخصوص بانک های مختلط ایرانی و خارجی تاسیس شدند و تعداد بانک ها در سال 1340 بالغ بر 28 بانک دولتی و خصوصی و مختلط گردید افزایش تعداد بانک ها در این دوره موجب ازدیاد رقابت بین بانک های قدیمی و جدیدالتاسیس شد.


عملیات و فعایلت های بانک ملی بر اساس وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده داشت به نظر برخی بخصوص بانک های تجاری خصوصی نه تنها غیر منطقی ، بلکه غیر عادلانه بود . زیرا بانک مزبور از یک طرف بعنوان یکی از مجهزترین بانک های تجارتی در انجام کلیه عملیات انتفاعی بانکی با سایر بانکها رقابت داشت و از طرف دیگر با تنظیم  و اجرای سیاست پولی و دستورالعمل بانکی فعالیت بانک های دیگر را تحت کنترل و نظارت قرار می داد .


بر اثر وجود این تضاد در انجام  فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی بانک ملی و سایر شرائط موجود بخصوص توسعه دامنه فعالیت های بانکی در کشور در سال1339 الزاما" وظائف و مسئولیت های بانک ملی ایران تجزیه گردید . به این معنا که به موجب قانون بانکی و پولی کشور فعالیت های غیر انتفاعی بانک ملی از قبیل نشر اسکناس ، صندوقداری دولت و نگهداری جواهرات ملی و نظارت بر عملیات بانکها و حفظ ارزش پول در سازمان مستقل دیگری بنام « بانک مرکزی ایران » متمرکز شد.


4- تشکیل بانک مرکزی ایران
بانک مرکزی ایران : فکر تدوین قانون جامع پولی و بانکی کشور و تاسیس بانک مرکزی ایران بمنظور تنظیم حجم پول و اعتبار و حفظ ارزش پول و اجرای سیاست پولی و نظارت بر سیستم بانکی مورد توجه مقامات اقتصادی کشور قرارگرفت تا پس از گذشت 74 سال از شرع فعالیت های بانکی در ایران بانک مرکزی با سرمایه ای معادل 3/6 میلیارد ریال در هجدهم مرداد ماه سال 1339 تشکیل شد .


5- اهداف و وظایف بانک
در آغاز فعالیت بانکها چهار وظیفه اساسی داشتند :
1- تشکیل انواع پول ها متعلق به کشور های مختلف جهان در سیستم فلزی ( طلا و نقره )
2-تعیین وزن و عیار هر پول
3-تعیین نسبت برابری پول ها برای مبادله
4-نگهداری پول های فلزی اشخاص ( طلا و نقره ) در محل های امن


بانکداری قدیمی علاوه بر وظائف فوق در ابتدای کار، خود را موظف می دیدند که در برار قبول سپرده اشخاص رسید صادر نمایند. صدور برگهای رسید مقدمه نقل و انتقال پول در کشور سپس بین کشورها شد و با گذشت زمان تحول دیگری در تکامل عملیات بانکداری پدیدی آمد زیرا در طی سال های فعالیت بانکی ، بانکداران متوجه شدند که کلیه صاحبان امانات و سپرده ها که در نزد بانک ها بصورت امانت گذارده اند در یک زمان معین برای دریافت آن به بانک ها مراجعه نمی کنند و همیشه مقدار قابل توجهی از مجموع سپرده ها ( طلا و نقره ) در خزانه بانک باقی میماند بنابراین بانکدارها توانستند سپرده های راکد مردم را در اختیار متقاضیان پول قراردهند و این قدرت پولی با دریافت بهره برای اشخاصی که از اعتبار نسبی نزد بانک برخوردار بودند قراردهند . برای تائید و توسعه عملیات خود سهمی از بهره دریافتی را نیز بصاحبان سپرده پرداختند . ( رویه امروزی بانک ها )


تحول دیگری که در ایجاد بانک ها رخ داد تاسیس بانک بصورت شرکت سهامی بود که صاحبان این اندیشه با عرضه سهام در بازار به جمع آوری سرمایه پرداختند و ارزش سهام بانک به امید افزایش بازدهی آن در بازار عرضه سهام هر چندی افزوده می گشت واین مقدمه ای برای افزایش نرخ بهره بانکی بود که دولت ها با ملی کردن اینگونه بانک ها مانع گسترش آن شدند.


اگر پیشرفت سریع و افزایش مالی بانک ها و بالنتیجه تسلط شان بر بازار های پولی جهان حاصل بسط اقتصادی و توسعه روابط بین المللی به خاطر رفع نیاز های مادی فزاینده جامعه امروزی باشد، تفکیک بانک ها با بانک مرکزی و بانک های تجاری و تخصصی ( صنعتی ، معدنی، کشاورزی و مسکن ) خود موید لزوم این تقسیم و تعیین اهداف گوناگونی است که انجام آن بعهده بانکهای مختلف محول شده است بنابراین وظائف عمده بانکهای مرکزی عبارتند از :


1- حفظ ارزش پول
2- ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و ردیافت ها
3- تسهیلات مبادلات بازرگانی
4- انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج در کشور
5- تنظیم و کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار
6- انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و پول رایج کشور
7- تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی دولت
8- نظارت بر معاملات طلا و ارز
9 – نظارت بر صدور پول رایج و ارز
10 – اعمال سیاست های پولی و اعتباری
11- عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی
12- انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار
13- نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور
14- نگاهداری وجوه موسسات پولی و مالی بین المللی
15- انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی


وظائف و خدمات بانک های تجاری ( خصوصی یا دولتی ) باستثنا بانکهای تخصصی بصورت ساده بقرار زیر است :


1-  قبول سپرده ( دیداری _ مدت دار ) یا تجهیز منابع پولی
2- ایجاد تسهیلات ( وام _ اعتبار )
3- خرید و فروش فلزات قیمیتی
4- اجاره صندوق امانات
5- نقل و انتقال پول در داخل یا خارج از کشور
6- نگاهداری و انجام امور مربوط به اوراق و اسناد بهادار
7- انجام عملیات بورس
8- صدور ضمانت نامه بانکی
9- تنزیل اوراق تجارتی
10- انجام معاملات ارزی( خرید و فروش )
11- خرید و فروش سهام و اوراق قرضه و اسناد خزانه ( عملیات برس)
12- گشایش اعتبارات اسنادی و انجام عملیات دادوستد بین المللی
13- سرمایه گذاری بانک ها در صنایع کشور
و بالاخره خدمات امانی که عبارتند از : قبول قیومیت، وصایت و وکالت.


 درتطبیق این وظایف با توجه به مبانی سیاست پولی و بانکی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی که ماهم از آیات قران و متاثر از فقه اسلامی است قانون عملیات بانکی بدون ربا به شرح پیوست (1) تدوین و پس از تصویب مجلس اسلامی ( 8/6/1362)  و تائید شورای نگهبان ( 10/6/1362) از آغاز سال 1363 به مرحله اجرا گذارده شده است .

 

تحول بانکداری در ایران

ملی شدن بانک ها

مقدمه:
در آستانه پیروزی انقلاب ، نظام بانکی ایران به کلی مضمحل و از هم پاشیده شد . عواملی نظیرانتقال سرمایه به خارج توسط سرمایه داران وابسته که خود موسس بانک های خصوصی و یا سهامدار عمده آنها بودند.


سلب اعتماد مردم نسبت به بانک ها و هجوم آنان برای باز پس گرفتن سپرده های خود .
لاوصول ماندن مطالبات بانک ها بعلت فقدان اسناد و نامشخص بودن وضع بدهکاران عمده و رکورد در عملیات بانکی موجب توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی گردید . و بالاخره کاهش ارزش دارائیها اغلب بانکهای  خصوصی را در وضعی قرارداده بود که علیرغم کمکهای بانک مرکزی عملیاتشان متوقف شده و با خطر ورشکستگی روبرو شده بودند. به طوری که حتی قادر به پرداخت وجه چک های صادره با مبالغ جزئی هم نبودند .
در تاریخ هفده خرداد ماه 1358  طبق مصوبه شورای انقلاب برای حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمایه های ملی و بکار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین بازپرداخت سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها، بانکهای ایران ملی اعلام شد.

ملی کردن بانکها شاید یکی از اقدامات اساسی دولت بود که گروهی از مردم یاران خواستار آن بودند. در آن زمان این اقدام گام موثری در جهت حصول به استقلال اقتصادی و سیاسی و قطع وابستگی به سرمایه های خارجی بود. چه نفوذ سرمایه های خارجی از طریق مشارکت در سرمایه بانکها و همچنین تاسیس بانکهای متعدد بصورت شرکتهای سهامی توسط سرمایه داران بزرگ داخلی عملا منجر هب اعمال نوفذ شدید خارجیان و ایادی داخلی در تصمیم گیریهای بنیانی در رشته های مختلف تولیدی و اقتصاد کشور گردید و ترکیب نامتجانسی به شکل کلی و اساسی در اقتصاد کشور پدید آورد.

همزمان با اجرای طرح ملی کردن بانکها در سیستم بانکی کشور جمعا 28 بانک مشمول این قانون شد. از این تعدا، در 13 بانک سرمایه گذاران خارجی سهیم بودند و 15 بانک بقیه متعلق به سرمایه گذاران ایرانی بود.


ملی شدن بانکها
هدف دولت از ملی کردن بانکها، بعهده گرفتن اداره امور بانکها تحت ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی و حفظ منافع و مصالح جامعه و کشور بوده است. لذا لازم بود ملی کردن بانکهای مذکور مبتنی بر ضوبابط باشد که مجددا شرایط نامساعد پولی گذشته بانکها بر مردم تحمیل نشود و ضمن تضمین بازپرداخت سپرده های مردم منتهی به استقرار یک روش صحیح بانکداری در کشور گردد تا این روش نوین بتواند بانکها را از جنبه صرافی و بهره کشی مطلق خارج ساخته و در راه پیشبرد هدفهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد.
با توجه به شرایط فوق، لایحه ملی شدن بانکها در تاریخ 17 خرداد ماه 1358 توسط شورای انقلاب اسلامی تصویب گردید. براساس لایحه مذکور 28 بانک و 16 شرکت پس انداز و وام مسکن و 2 شرکت سرمایه گذاری ملی اعلام شد و مالکیت آنها از بخش خصوصی سلب و متعلق به دولت گردید.


قانون ملی شدن بانک
ماده 1- برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و بکار انداخت چرهای تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکه، من قبول اصل مالکیت مشورع مشروط و با توجه به:
- نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال سرمایه ها به خارج
- نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی
- مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت
- لزوم هماهنگی فعالیت بانکها با سایر سازمانهای کشور
- لزوم سوق دادن فعالیت بانکها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی
از تاریخ تصویب این قانون، کلیه بانکها ملی اعلام می گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید.
ماده 2- از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانکها معین میگردند، دارای اعتبار قانونی می باشد.


اداره امور بانکها
در پی ملی شدن بانکها، تجدید نظر در
ارکان بانکها مطرح گردید. لذا لایحه قانونی اداره بانکها در تاریخ سوم مهرماه 1358 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید که به موجب این لایحه ارکان بانکها به شرح ذیل مشخص گردید:
1- مجمع عمومی بانکها
2- شورایعالی بانکها
3- هیات مدیره هر بانک
4- مدیر عامل هر بانک
5- بازرسان قانونی هر بانک


1- مجمع عمومی بانکها

مجمع عمومی بانکها از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع، وزیر بازرگانی، وزیر معادن و فلزات، وزیر کشاورزی و عمران روستایی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر جهاد، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود. ریاست مجمع عمومی بانکها با وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است. مجمع عمومی بانکها به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

وظایف مجمع عمومی عادی بانکها بشرح ذیل است:
1- استماع گزارش سالانه هر بانک و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و دیون و صورتحساب دوره عمل سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه آن.
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اندوخته هر یک از بانکها و تصویب سود ویژه.
3- انتخاب اعضای هیات مدیره بانکها بنا به پینهاد شواریعالی بانکها.
4- انتخاب مدیران عامل بانکها تخصصی به پیشنهاد وزیر مربوط و انتخاب مدیران عامل بانکهای تجاری به پیشنهاد وزیر بازرگانی با نظر مشورتی شورایعالی بانکها.
5- احکام مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد.
6- انتخاب بازرسان قانونی هر یک از بانکها.
7- تصویب اساسنامه هر یک از بانکها.
8- تصویب آیین نامه های استخدامی، مالی، اداری و معاملاتی.
9- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانکی که از طرف شورایعالی بانکها به مجمع عمومی پیشنهاد می شود.

جلسات مجمع عمومی عادی بانکها حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیرماه هر سال تشکیل خواهد شد.
وظایف مجمع عمومی فوق العاده که هر گونه تغیر در مواد اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه هر یک از بانکها، تاسیس، انحلال یا ادغام آنها می شود. درزمان مقتضی تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید.


هیات مدیره هر بانک

هیات مدیره هر بانک از نظر تعداد اعضا و وظایف آنان طبق اساسنامه هر بانک انتخاب می گردند.


مدیر عامل هر بانک
مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری بانک است که بر حسب پیشنهاد شورایعالی بانک واز طرف مجمع عمومی بانکها انتخاب می شود.


بازرسان قانونی هر بانک
تعداد اعضاء و وظایف و نحوه بازرسان قانونی طبق اساسنامه هر بانک خواهد بود

                                                                                  
شورای پول و اعتبار

وظایف شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار عالی ترین مرجع در سیستم بانکی بوده و به موجب ماده 18 قانون پاولی و بانکی کشور عهده دار وظایف ذیل می باشد:
1- رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آئین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای طرح در مجمع عمومی.
3- رسیدگی و تصویب آئین نامه های مذکور در این قانون
4- اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می شود.
5- دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود.
6- اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه می گردد.


اعضا شورا پول و اعتبار
ترکیب اعضاء شورای پول و اعتبار براساس تصویب نامه آبان ماه سال 1378 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر می باشد:
1- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2- وزیر امور اقتصادی و دارایی
3- رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی
4- دو تن از وزیران به انتخاب هیات وزیران
5- وزیر بازرگانی
6- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید ریاست جمهور
7- دادستان کل کشور یا معاون وی
8- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
9- رئیی اتاق تعاون و یک نماینده از هر یک از کمیسیون های برنامه  و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس (بعنوان ناظر)
ریاست شورای پول و اعتبار به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب او رئیس کل بانک مرکزی است

 

ادغام بانکها
در سالهای گذشته نظام بانکی ایران همواره با رونق فعالیت اقتصادی غیر منطقی عملیات و تشکیلات خود را گسترش داد، لکن این گسترش متناسب با نیازهای واقعی الگوی توسعه اقتصادی کشور نبود و بیشتر درجهت تامین مقاصد سودجویانه سرمایه گذاران وابسته قدم برمی داشت.

هدف از ملی کردن بانکها دخالت و نظارت دولت در عملیاتی بود که می توانست موجبات نیل به استقلال اقتصادی و مالی را فراهم آورد. زیرا با قطع ایادی سرمایه گذاران وابسته از اداره نظام بانکی امکان برقراری یک سیستم پولی و اعتباری مستقل ملی بوجود آمد و با از بین بردن انگیزه های فردی در فعالیتهای بانکی و جایگزین نمودن فعالیتهای صحیح اقتصادی و تحصیل رفاه اجتماعی، زمینه مناسبی برای هدایت منابع حاصل از پس اندازها در مسیر اجرای برنامه های ملی جهت توسعه اقتصادی فراهم گردید. بدیهی است که انتقال مالکیت بانکهای خصوصی به دولت به تنهایی برای تجهیز نظام بانکی کشور و سوق آن در هت تامین هدفهای اقتصادی ملی کافی نبوده و برای جلوگیزی از تشتت تصمیمات به محدود کردن تعداد مدیران و افزایش نظارت دولت بر عملیات بانکی پس از ملی کردن بانکها و موسسات اعتباری ادغام بانکها ضرورت یافت.
در اجرای ماده 17 لایحه قانونی اداره بانکها مصوب 3/7/1385 شورای انقلاب اسلامی پیشنهاد ادغام 9 بانک به شرح زیر به تصویب مجمع عمومی بانکها رسید:
بانکهای تجاری کشور به شرح زیر میباشند:
1- بانک ملی
2- بانک سپه
3- بانک رفاه کارگران: این بانک مجاز به انجام کلیه عملیات بانکهای تجاری می باشد و تلاش گذشته این بانک در حمایت از گروه گارگران کشور به ویژه در مناطق کارگری بوده و اکنون نیز با تغییراتی که در نظر است انجام شود امید می رود اسم بانک بیش از پیش با محتوی گردد.
4- بانک تجارت: این بانک از ادغام بانکهای ایران و انگلیس، اعتبارات ایران، ایران و خاورمیانه، ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان، کار، بین المللی ایران و ژاپن و بالاخره بانک روس و ایران.
5- بانک ملت: از ادغام بانکهای تهران، پارس، داریوش، اعتبارات، تعاونی و توزیع، ایران و عرب، بین المللی تهران، عمران، بیمه ایران، تجارت خارجی ایران و بانک فرهنگیان. به منظور حصول به یکنواختی در ضوابط اعطای تسهیلات اجرای سیاست واحد پولی و پیشبرد فعالیتهای تخصصی در زمینه مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن، بانکهای تخصصی ملی شده نیز در بانکهای مشابه دولتی در رشته مربوطه به ترتیب زیر ادغام شدند:
6- بانک صادرات، بانک صادرات فعالتی خود را مانند گذشته در تهران ادامه داده و در خارج از مرکز تحت عنوان بانک استان فعالیت دارد.
بانکهای استان با استفاده از کلیه شعب بانک صادرات در هر استان و به منظور حصول به اهداف زیر تشکیل گردیدند:
الف) جلب پس اندازهای افراد و هدایت آنها به سمت سرمایه گذاری های مولد در رشته های صنایع کوچک و متوسط، حرف و مشاغل، کشاورزی و بازرگانی.
ب) کمک به سیاست عدم تمرکز و جلب حمایت و همکاری شوراها و مردم استان در توسعه اقتصادی.
ج) جلوگیری از مراجعه مکرر سرمایه گذاران و بازرگانان و کسبه به تهران.
د) کمک به سرمایه گذاران محلی توسعه اطلاعات در سرمایه گذاریهای مولد.
تبصره 1- بانکهای استانی علاوه بر تجهیز پس اندازهای محلی، از اعتبارات ارزان قیمت بانک مرکزی و نیز کمک های بودجه عمومی دولت (به صورت پرداخت قسمتی از هزینه وامهای تخصصی در جهت سیاست دولت) برخوردار خواهند بود.
تبصره 2- بانکهای گسترش خزر، آذربایجان و خوزستان به ترتیب در بانکهای استانی مربوطه ادغام و کارکنان آن حتی المقدور در کلیه استانها تقسیم خواهند شد.
بانکهای استان در ابتدای فعالیت از هر لحاظ مستقل بود ولی در جلسه مجمع عمومی بانکها در تاریخ 24/12/1368 موافقت شد که: کلیه سهام بانکهای استان متعلق به بانک صادرات بوده و عزل و نصب مدیر عامل و هیات مدیره بانکهای استان جزء وظایف و مسئولیت ها و اختیارات بانک صادرات (که بوسیله مدیر عامل و هیات مدیره انجام می شود) قرار گیرد. بنابراین مجمع بانک استان متشکل از پنج نفر می باشد که از بین کارکنان بانک صادرات ایران و مطلعین و صاحب نظران اقتصادی محلی و مردمی توسط مدیر عامل بانک صادرات ایران انتخاب می گردد.
7- بانک صنعت و معدن: این بانک از ادغام بانکهای اعتبارات صنعتی، توسعه و صنعتی و معدنی ایران، توسعه و سرمایه گذاری ایران، شرکت سرمایه گذاران بانکهای ایران، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معدن تشکیل شده است، این بانک فعالیتهای صنعتی کوچک در شهرستانها را به بانکهای استان واگذار خواهد نمود.
8- بانک مسکن: این بانک از ادغام بانکای رهنی ایران، ساختمان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانکهای ایران و شرکت پس انداز و وام مسکن کورش ، اکباتان، پاسارگاد و در شهرستانها شرکتهای پس انداز وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان ، همدان، کرمانشاه، مازندران، گرگان ، سمنان و آبادان تشکیل شده است.
9- بانک کشاورزی: این بانک ادغام بانک توسعه کشاورزی ایران، بانک تعاون کشاورزی ایران و کلیه موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی به وجود آمده است. ضنما اساسنامه و تشکیل بانک توسعه صادرات با سرمایه ای معادل پنجاه میلیارد ریال در تاریخ 19/4/1370 با هدف زیر به تصویب رسید:
هدف: کمک به توسعه صادرات کشور و گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها.
بانک توسعه صادرات برای دستیابی به هدف خاص خود فعالیت های زیر را در نظر گرفت:
1- اعطای تسهیلات و اعتبارات کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت صادراتی و انجام هر گونه معاملات ارزی.
2- اعطای تسهیلات سرمایه گذاری برای پروژه های صادراتی در داخل و خارج از کشور.
3- اعطای اعتبارات وارداتی به واردکنندگان داخلی برای تامین مواد اولیه و کالاهای تبدیلی جهت صادرات و همچنین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
4- فراهم نمودن تسهیلات جهت صدور بیمه نامه های صادرات حمایت و پیشبرد صنعت حمل و نقل و توریسم
5- اعطای تسهیلات به منظور توسعه و گسترش صنایع دستی برای صادرات و نیز به موسسات و مراکز علمی و تحقیقاتی به جهت تشویق امر تحقیق در توسعه صادرات
6- افتتاح و نگهداری حسابهای بانکی، خرید و فروش اوراق بهادار و اسناد معتبر تجاری، تضمین اوراق و اسناد بازرگانی، چک، برات، بروات ارزی، قبول پرداخت های بانکی و حواله های تلگرافی، خرید و فروش ارز و مسکوکات طلا و نقره...

 

بانکداری اسلامی در ایران

نخستین گام در جهت اسلامی کردن سیستم بانکی
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدینوسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود. بهمین منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد، که این اقدامات را می توان در کوششهای اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه نمود.
 

حذف بهره و برقراری کارمزد
بطور کلی یکی از ضرورتهای اساسی برای حذف بهره و ربا از اقتصاد کشور و مطابقت دادن آن با اصول اقتصاد اسلامی برقراری سیستمی است که ضمن آن، سرمایه گذاریها براساس نیازهای واقعی اجتماعی و نه برپایه حداکثر نمودن سود سهامداران انجام پذیرد. در این نظام طبعا لازم است منابع مادی و معنوی جامعه با اتخاذ تدابیر دیگری غیر از توسل به نرخ بهره بسوی رفع نیازهای اساسی جامعه سوق داده شود.
بدین منظور شورای پول و اعتبار در سیصد و نود و دومین جلسه خود مورخ سوم دیماه 1358 تغییراتی در ساختار نرخ بهره بانکی به تصویب رسانید که از ابتدای سال 1359 بشرح زیر به مورد اجرا گذارده شد:
1- حداقل  سود تضمین شده برای سپرده ها:
2- در این روش بانکها در جذب سپرده های غیر دیداری (پس انداز – سرمایه گذاری کوتاه مدت) اختیار پرداخت حداقل 7 درصد سود تضمین شده و برای سپرده های مدت دار حداقل 8/5 درصد سود تضمین شده در سال را دارند. ضمنا مقرر شد در صورتیکه بانکها علاوه بر عملکرد خود چنانچه سود اضافی داشته باشند، از اول سال 1358 به صاحبان سپرده های غیر دیداری اضافه برحداقل سود تضمین شده نسبت به میزان سپرده های در پایان هر سال تقسمی نمایند بهمین جهت تا مدتها سود تضمین شده علی الحساب پرداخت می شد.
3- کارمزد و حداقل سود تضمین شده برای وامها و سایر تسهیلات اعتباری با توجه به اینکه از اول سال 1359 احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وامها حذف گردید، قرار شد برای جبران هزینه های بانکی کارمزد و سهم سود تضمین شده بر حسب انواع فعالیتهای اقتصادی تعیین و دریافت شود.
بطوریکه ملاحظه می شود، پس از پیروزی انقلاب، گرچه سعی شده اقداماتی در جهت حذف بهره انجام گیرد، لکن ماهیتا این اقدام نتوانست تغییر اساسی در سیستم گذشته بدهد، بطوریکه ناگزیر مقدار بهره ای که به سپرده ها پرداخت می شد با درصد کمتری با عنوان جدید «حداقل سود تضمین شده» همچنان پرداخت گردید.
همچنین دریافت کارمزد و حداقل سود تضمین شده در مورد وامها و اعتبارات پرداختی و سپرده های دریافتی بانکها نیز نشان دهند عدم تغییر اساسی در نظامر ربوی گذشته بود. بدیهی است برای حذف کامل بهره از سیستم بانکی باید اقدامات اساسی و اصولی دیگری در کلیه زمینه های اقتصادی انجام پذیرد تا همگام با سیستم بانکی، زمینه لازم و ضروری را در اقتصاد کشور در جهت حذف بهره فراهم آورد. بدین منظور در سال 1361 ، لایحه عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در جهت حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید که نهایتا در تاریخ 8/6/1363 به تصویب رسید. براساس این قانون مقرر شد که هدف نظام بانکی عبارت باشد از استقرار نظام پولی و اعتباری برم بنای عدالت که با تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار به ویژه حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و ارائه خدماتی که قانونا بر عهده بانکها محول شده است.
براین مبنا برای دو وظیفه اصلی بانکها که یکی جمع آوری پول (تجهیز منابع پولی) و دیگری توزیع پول (تسهیلات اعطایی) باشد با تلاش مدیریت بانکها و همکاری همکاران بانکی در این طریق گامهای موثری برداشته شده است که نیاز به بررسی بیشتر و مطالعه عمیق تر در بازده روشهای متخذه در توسعه اقتصادی کشور دارد. مضافا اینکه وظیفه بانک مرکزی از آنچه در گذشته داشته فراتر رفته و تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت بانکها در فعالیت اقتصادی در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و همچنین تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای اولویت دادن به طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت نیز بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
آنچه در این نوشته مختصر لازم است یادآور شود این است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا نقش بانکها را در توسعه اقتصادی بیشتر از گذشته و آنها را سهیم در این پیشرفت دانسته مشروط بر آنکه بانک مرکزی ایران در پی هدایت بانکها در این راستا گام بردارد.
در قانون جدید برای تحکیم عملیات بانکی و تایید برگشت سرمایه گذاری در ارتباط با اعطای تسهیلات بانکی کلیه قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بانک را در حکم اسناد لازم اجرا و تابع آیین نامه اجرایی اسناد رسمی شناخته است.
چون عملیات بانکی (تسهیلات اعطایی) با تخصیص منابع در کتاب بانکداری داخلی (2) به طور مشروح بیان شده لذا در اینجا فقط به نوشتن نام تسهیلات اعطایی اکتفا می گردد:
1- قرض الحسنه 2- مضاربه 3- مشارکت مدنی 4- مشارکت حقوقی 5- سرمایه گذاری مستقیم 6- فروش اقساطی 7- اجاره به شرط تملیک 8- سلف 9- جعاله 10- مزارعه 11- مساقات 12- خرید دین 13- ضمان

 

 بانک های خصوصی

بانک پارسیان :
بانک پارسیان به صورت شرکت سهامی عام و با مالکیت اشخاص غیر دولتی و به استناد قانون اجاره تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب فروردین ماه 1379 ، ماده (98) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی مصوب نهصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 20/9/1379 شورای پول و اعتبار تاسیس یافته و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351،قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه بانک ، در مرداد ماه 1380 ، نسبت به انجام پذیره نویسی سهام اقدام و پس از انجام تشریفات و ثبت رسمی بانک ، در شهریور ماه 1380 مجوز اغاز فعالیت را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود و از اسفند ماه سال 1380 شروع بکار کرد. در حال حاضر سرمایه بانک پنج هزار میلیارد ریال می باشد .

 

بانک کار آفرین :
بانک کارآفرین فعالیت خود را در ابتدا به موسسه اعتباری غیر بانکی با مشارکت اعضا انجمن های  مدیران صنایع ، شرکت های ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی ، جامعه مهندسان مشائر ایران ، مهندسان مشاور معمار و شهر ساز و گروهی از کارشناسان بانکی و مالی با نام شرکت اعتباری غیر بانکی کار آفرینان ثبت وآغاز کرد.
با تحقق افزایش سرمایه طی دو مرحله از سی میلیارد ریال به دویست میلیارد ریال و با اخذ مجوز تاسیس بانک خصوصی از بانک مرکزی ، موسسه اعتباری کار آفرینان به بانک کار آفرین تغییرکرد. فعالیت رسمی بانک کارآفرین از تاریخ  دی ماه 1380 آغاز گرید.

 

بانک سامان :
بانک سامان به عنوان بانک خصوصی کشور و اولین عضو گروه مالی سامان ، تحت نظارت بانک مرکزی ، مرداد ماه 1381 با پیشینه اولین موسسه مالی و. اعتباری کشور و با سرمایه اولیه 200 میلیارد ریال آغاز به کار کرد و در حال حاضر سرمایه این بانک 900 میلیارد ریال می باشد .
 

بانک اقتصاد نوین :
بانک اقتصاد نوین در تاریخ 18/4/80 بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت پذیره نویسی سهام اقدام نمود و در مرداد ماه 1380 با تشکیل مجمع موسس با سرمایه 250 میلیارد ریال تلسیس و به عنوان اولین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید .
سرمایه اولیه بانک 250 میلیارد ریال بوده که طی سه مرحله به رقم 2000 میلیارد ریال لفزایش یافته است و طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک اختیار افزایش تا مبلغ 2500 ریال به هیات مدیره بانک تفویض گردیده است .


بانک پاسارگاد :
بانک پاسارگاد پس از دریافت مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی در شهر یور ماه 1386،با سرمایه 3500 میلیارد  ریال که تماما" پرداخت شده است ، فعالیت خود را آغاز نمود که از این رقم 2000 میلیارد ریال به وسیله موسسان پرداخت شده  و 1500 میلیارد ریال با پذیره نویسی همگانی به وسیله افراد عادی خریداری شده است . پذیره نویسی بانک در مرداد ماه 1384 انجام و مجوز فعالیت بانک در شهریور 1384 دریافت شده است .


بانک سرمایه :

بانک سرمایه ششمین بانک غیر دولتی و دومین بانک خصوصی از نظر سرمایه می باشد که با 3535 میلیارد ریال سرمایه بر اساس مجوز اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی در دی ماه 1384 فعالیت کاری خود را آغاز نمود .
در حال حاضر کلیه خدما بانکی قابل ارائه در بانک های دولتی در بانک های خصوصی نیز ارائه می شود .

 

 

بانکداری در ایرانبسته سیاستی -نظارتی شبکه بانکی کشوردر سال1390
 
(بصورت PDF فارسی، 93 کیلو بایت)
 روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی  در سال 1390